تثير قضايا المخدرات كثيرًا من التساؤلات بين المواطنين، وعلىح رأسها: هل يمكن أن تسقط الدعوى الجنائية فيها بمرور الزمن كما في بعض الجرائم الأخرى؟
الإجابة جاءت حاسمة على لسان المحامي المتخصص محمد الجعيدي، الذي أشار إلى أن قانون مكافحة المخدرات لا يتيح انقضاء الدعوى الجنائية في جنايات المخدرات مهما طال الزمن.
والسبب في ذلك أن جرائم المخدرات – خاصة الجلب والاتجار والتصنيع – تُعد من الجرائم الجسيمة التي تهدد استقرار المجتمع وصحة أفراده، ولهذا حرص المشرع المصري على ألا يُفلت مرتكبوها من العقاب بمرور الوقت.
إلا أن القانون ذاته، وفقًا للمادة 46 مكررًا (2) من قانون مكافحة المخدرات، يعترف بحالة استثنائية، حيث يمكن أن تسقط الدعوى الجنائية أو العقوبة في حالة زراعة أو حيازة أو إحراز المخدرات بقصد التعاطي فقط.
هذا الاستثناء لا يُمثل تساهلًا مع الجريمة بقدر ما يعكس فلسفة قانونية إنسانية، تعترف بضرورة منح الفرصة للمتعاطين للإقلاع والعلاج، بدلًا من معاقبتهم مع التجار والمروجين.
